الشروط والأحكام

يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام نظام دفتر ERP.

عند استخدامك لنظام دفتر ERP، فإنك تُقرّ بموافقتك على هذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية المعتمدة لدينا.

1. القبول

باستخدامكم نظام دفتر ERP فإنكم توافقون على هذه الشروط.

2. الأهلية واستخدام النظام

يجب أن يكون المستخدم مؤهلًا قانونيًا لاستخدام النظام وإبرام الالتزامات المتعلقة به.

إذا كنت تستخدم النظام نيابةً عن شركة أو مؤسسة أو جهة أخرى، فإنك تقر بأن لديك الصلاحية اللازمة للموافقة على هذه الشروط نيابةً عنها.

ويتحمل المستخدم مسؤولية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها عند استخدام النظام.

3. إنشاء الحساب وأمانه

قد يتطلب استخدام بعض خدمات دفتر ERP إنشاء حساب وتقديم معلومات معينة.

يتحمل المستخدم مسؤولية:

• تقديم معلومات صحيحة وحديثة قدر الإمكان.
• المحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور ووسائل الدخول إلى الحساب.
• جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه أو حساب مؤسسته.
• إدارة المستخدمين والصلاحيات ودعوات أعضاء الفريق.
• التأكد من منح الصلاحيات فقط للأشخاص المخولين.

يتوجب على المستخدم إبلاغ دفتر عند اكتشاف أي استخدام غير مصرح به للحساب أو أي نشاط أمني مشبوه.

ولا تتحمل دفتر المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن إهمال المستخدم في حماية بيانات حسابه أو مشاركة بيانات الدخول مع الغير.

4. الاشتراكات والباقات والفترات التجريبية

قد تختلف الميزات والخصائص وحدود الاستخدام بحسب نوع الباقة أو الاشتراك أو الفترة التجريبية.

ويجوز أن تشمل الاختلافات، على سبيل المثال لا الحصر:

• عدد المستخدمين.
• عدد الفروع.
• حجم التخزين.
• عدد العمليات أو المستندات.
• بعض التقارير أو الأدوات المتقدمة.
• التكامل مع الخدمات الخارجية.

يجوز لدفتر تعديل محتوى الباقات أو خصائصها أو حدودها من وقت إلى آخر، على ألا يؤثر ذلك على الحقوق التي لا يجوز قانونًا المساس بها.

5. انتهاء الاشتراك أو عدم السداد

عند انتهاء الاشتراك أو عدم دفع الرسوم المستحقة، قد يتم تقييد بعض خصائص النظام أو إيقاف إمكانية إنشاء بيانات أو معاملات جديدة إلى حين تجديد الاشتراك أو تسوية المبالغ المستحقة.

وقد يظل الوصول إلى بعض البيانات الحالية أو إمكانية تصديرها متاحًا وفق السياسة الفنية والتشغيلية المعمول بها.

ولا تضمن دفتر الاحتفاظ بالحسابات أو البيانات إلى أجل غير محدد بعد انتهاء العلاقة مع المستخدم، ويخضع ذلك لسياسة الاحتفاظ بالبيانات وسياسة الخصوصية المعمول بهما.

6. الرسوم والمدفوعات

تكون الرسوم الخاصة بالخدمات والاشتراكات وفق الأسعار والباقات المعلنة عند الاشتراك أو التجديد.

ويتحمل المستخدم مسؤولية:

• التأكد من صحة بيانات الفوترة.
• دفع الرسوم المستحقة في مواعيدها.
• أي رسوم أو ضرائب أو تكاليف قانونية مرتبطة باستخدام الخدمة إذا كانت واجبة التطبيق.

وقد تتغير الأسعار مستقبلًا، ويُعمل بالسعر الساري وقت التجديد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

7. مسؤولية المستخدم عن البيانات

يتحمل المستخدم وحده مسؤولية البيانات والمعلومات والمستندات التي يقوم بإدخالها أو رفعها أو تخزينها أو معالجتها عبر النظام.

ويشمل ذلك مسؤولية:

• صحة البيانات.
• دقتها.
• قانونية جمعها واستخدامها.
• امتلاك المستخدم للحق في إدخالها أو معالجتها.
• التأكد من عدم انتهاكها لحقوق الآخرين.

ولا تتحمل دفتر مسؤولية الأخطاء الناتجة عن إدخال بيانات غير صحيحة أو ناقصة من قبل المستخدم.

8. التقارير والمعلومات المحاسبية

يوفر دفتر ERP أدوات وتقارير تساعد المستخدم في إدارة أعماله وتنظيم بياناته.

ولا تعتبر المعلومات أو التقارير أو العمليات الناتجة عن النظام استشارة قانونية أو محاسبية أو ضريبية أو مالية مستقلة.

ويتحمل المستخدم مسؤولية مراجعة النتائج والمعلومات والتقارير قبل الاعتماد عليها في:

• القرارات المالية.
• الإقرارات الضريبية.
• العمليات المحاسبية.
• الالتزامات القانونية.
• القرارات الإدارية والتجارية.

ويُنصح بالرجوع إلى محاسب أو مستشار قانوني أو مختص عند الحاجة.

9. الاستخدام المقبول

يوافق المستخدم على عدم استخدام دفتر ERP بطريقة غير قانونية أو تضر بالنظام أو بالغير.

ويُحظر على وجه الخصوص:

• محاولة اختراق النظام أو تجاوز وسائل الحماية.
• الوصول غير المصرح به إلى بيانات أو حسابات الآخرين.
• محاولة اكتشاف الشيفرة المصدرية أو نسخها أو تعديلها بصورة غير مصرح بها.
• استخدام النظام لنشر أو تخزين محتوى غير قانوني.
• إدخال برمجيات ضارة أو فيروسات أو أكواد تخريبية.
• تنفيذ عمليات تهدف إلى تعطيل النظام أو زيادة الحمل عليه بصورة غير طبيعية.
• انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية أو حقوق الآخرين.
• استخدام النظام في أعمال احتيالية أو مضللة أو غير مشروعة.

10. تعليق أو تقييد الحساب

يحق لدفتر تعليق أو تقييد الوصول إلى الحساب عند وجود أسباب معقولة تشمل، على سبيل المثال:

• مخالفة هذه الشروط.
• عدم دفع الرسوم المستحقة.
• وجود نشاط يهدد أمن النظام.
• الاشتباه في استخدام غير قانوني.
• تلقي طلب رسمي من جهة مختصة.
• محاولة الإضرار بالنظام أو مستخدميه.

ويجوز اتخاذ الإجراء المناسب دون إشعار مسبق عندما تكون هناك ضرورة أمنية أو قانونية عاجلة.

11. الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بنظام دفتر ERP، بما في ذلك على سبيل المثال:

• الاسم التجاري.
• العلامات.
• التصميم.
• الواجهات.
• البرمجيات.
• الشيفرة.
• المحتوى الأصلي.
• قواعد وآليات تشغيل النظام.

تعود إلى دفتر أو إلى أصحاب الحقوق والمرخصين لها حسب الحالة.

ولا يمنح استخدام النظام المستخدم أي حقوق ملكية في دفتر ERP أو برمجياته.

ويحصل المستخدم فقط على حق محدود وغير حصري لاستخدام النظام طوال مدة السماح له بذلك ووفقًا لهذه الشروط.

12. ملكية بيانات المستخدم

تبقى البيانات والمعلومات التشغيلية التي يدخلها المستخدم إلى النظام مملوكة للمستخدم أو للجهة صاحبة الحق فيها.

ويمنح المستخدم دفتر الصلاحية الفنية اللازمة لاستضافة هذه البيانات ونسخها ومعالجتها ونقلها وتخزينها بالقدر اللازم لتوفير الخدمة وتشغيلها وحمايتها وتحسينها وفقًا لسياسة الخصوصية.

13. الخدمات والتكاملات الخارجية

قد يعتمد دفتر ERP على خدمات يقدمها أطراف ثالثة، مثل:

• خدمات الاستضافة.
• خدمات الرسائل الإلكترونية أو الرسائل النصية.
• خدمات الدفع.
• خدمات التخزين.
• واجهات البرمجة.
• خدمات النسخ الاحتياطي.
• خدمات التحليل أو الحماية.

وقد تخضع هذه الخدمات لشروط وسياسات مستقلة خاصة بمقدميها.

ولا تتحمل دفتر مسؤولية الأعطال أو التأخير أو التغييرات أو الأضرار الناتجة مباشرة عن خدمات أطراف ثالثة خارجة عن سيطرتها المعقولة.

14. توفر الخدمة والصيانة

تسعى دفتر إلى إبقاء النظام متاحًا ومستقرًا قدر الإمكان.

ومع ذلك، قد تتوقف الخدمة بصورة مؤقتة بسبب:

• أعمال الصيانة.
• تحديثات النظام.
• الأعطال الفنية.
• مشاكل مراكز البيانات أو الاستضافة.
• مشاكل الاتصالات أو الإنترنت.
• مشاكل الخدمات الخارجية.
• أسباب أمنية أو طارئة.

ولا تضمن دفتر أن تكون الخدمة متوفرة دون انقطاع في جميع الأوقات.

15. النسخ الاحتياطي للبيانات

تتخذ دفتر إجراءات فنية وتشغيلية معقولة لحماية البيانات وفقًا لطبيعة الخدمة والإمكانات المتاحة.

ومع ذلك، تقع على المستخدم مسؤولية الاحتفاظ بنسخ إضافية ومستقلة من البيانات والمستندات المهمة كلما كانت أدوات التصدير أو النسخ متاحة.

ولا تتحمل دفتر، في الحدود التي يسمح بها القانون، المسؤولية عن فقدان البيانات الناجم عن أسباب خارجة عن سيطرتها المعقولة أو نتيجة خطأ المستخدم أو خدمات الأطراف الثالثة.

16. حماية البيانات والخصوصية

يتم التعامل مع البيانات الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بدفتر ERP.

ويتحمل المستخدم مسؤولية التأكد من امتلاكه الأساس القانوني أو الموافقة اللازمة لإدخال بيانات الأشخاص الآخرين إلى النظام، بما في ذلك:

• الموظفون.
• العملاء.
• الموردون.
• المستخدمون.
• أي أطراف أخرى.

وتعتبر سياسة الخصوصية جزءًا مكملاً لهذه الشروط. يمكن الاطلاع عليها عبر سياسة الخصوصية.

17. إخلاء المسؤولية

يتم تقديم دفتر ERP على أساس «كما هو» و«حسب التوفر»، وذلك في أقصى حدود يسمح بها القانون.

ورغم اتخاذ إجراءات معقولة لتحسين جودة الخدمة واستقرارها وأمانها، فلا تضمن دفتر:

• خلو النظام بالكامل من الأخطاء.
• استمرار الخدمة دون أي انقطاع.
• خلو النظام من جميع الثغرات الأمنية.
• توافق النظام مع جميع الأجهزة أو الخدمات الخارجية.
• تحقيق المستخدم لأي أرباح أو نتائج تجارية محددة.
• صحة النتائج الناتجة عن معلومات أو بيانات أدخلها المستخدم بصورة غير صحيحة.

18. تحديد المسؤولية

في أقصى حدود يسمح بها القانون، لا تتحمل دفتر أو أصحابها أو إدارتها أو موظفوها أو المتعاونون معها المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو العرضية الناتجة عن استخدام النظام أو عدم القدرة على استخدامه.

ويشمل ذلك، دون حصر:

• فقدان الأرباح.
• فقدان الإيرادات.
• فقدان فرص تجارية.
• توقف الأعمال.
• فقدان السمعة التجارية.
• فقدان البيانات.
• الأضرار الناتجة عن الاعتماد على تقارير أو بيانات النظام دون مراجعتها.

وفي الحالات التي تثبت فيها مسؤولية دفتر قانونًا، تكون المسؤولية المالية الإجمالية، في أقصى حدود يسمح بها القانون، محدودة بإجمالي المبالغ التي دفعها المستخدم مقابل الخدمة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة مباشرة للواقعة محل المطالبة.

وإذا كان المستخدم يستعمل النظام مجانًا أو خلال فترة تجريبية مجانية، فتكون المسؤولية ضمن الحد الأدنى الذي يفرضه القانون.

ولا يفسر أي نص في هذه الشروط على أنه يستبعد مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجب القانون المعمول به.

19. القوة القاهرة

لا تكون دفتر مسؤولة عن أي تأخير أو توقف أو إخفاق في تقديم الخدمة إذا كان ناتجًا عن أحداث خارجة عن سيطرتها المعقولة، ومنها:

• الكوارث الطبيعية.
• الحروب أو الاضطرابات.
• الحرائق والفيضانات.
• انقطاع الكهرباء.
• انقطاع الإنترنت أو الاتصالات.
• الأعطال العامة في البنية التحتية.
• الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق.
• القرارات أو القيود الحكومية.
• تعطّل مزودي الخدمات الخارجيين.
• أي ظروف قاهرة أو طارئة مماثلة.

20. التحديثات والتغييرات في النظام

يجوز لدفتر تحديث النظام وتطويره وإضافة أو إزالة أو تعديل بعض الخصائص من وقت إلى آخر لأسباب تشغيلية أو أمنية أو فنية أو تجارية.

وقد تتغير طريقة عرض أو عمل بعض الخصائص نتيجة هذه التحديثات.

21. تعديل شروط الاستخدام

يجوز تحديث هذه الشروط والأحكام من وقت إلى آخر.

سيتم نشر النسخة المحدثة على الموقع أو داخل النظام عند اعتمادها.

ويُعتبر استمرار المستخدم في استخدام دفتر ERP بعد سريان التعديلات موافقةً على الشروط المعدلة، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.

وقد يتم إشعار المستخدم بالتعديلات الجوهرية عبر الوسائل المتاحة متى كان ذلك مناسبًا.

22. إنهاء الاستخدام

يجوز للمستخدم التوقف عن استخدام النظام في أي وقت، مع مراعاة شروط الاشتراك والرسوم المستحقة إن وجدت.

كما يجوز لدفتر إنهاء أو تعليق الحساب في الحالات المنصوص عليها في هذه الشروط.

ولا يؤدي إنهاء الحساب تلقائيًا إلى إلغاء الالتزامات أو الحقوق التي نشأت قبل تاريخ الإنهاء.

23. الاحتفاظ بالبيانات بعد إغلاق الحساب

قد تحتفظ دفتر ببعض البيانات بعد إغلاق الحساب للمدة اللازمة لأغراض:

• الوفاء بالمتطلبات القانونية.
• معالجة النزاعات.
• منع الاحتيال وإساءة الاستخدام.
• حفظ السجلات.
• تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

ويتم حذف أو إخفاء هوية البيانات عند انتهاء الحاجة إليها وفقًا لسياسة الخصوصية والإجراءات الفنية المعمول بها.

24. التعويض عن إساءة الاستخدام

في الحدود التي يسمح بها القانون، يتحمل المستخدم المسؤولية عن المطالبات أو الأضرار أو التكاليف التي تنتج مباشرة عن:

• استخدامه غير القانوني للنظام.
• انتهاكه لهذه الشروط.
• انتهاكه حقوق طرف ثالث.
• إدخاله بيانات لا يملك الحق في استخدامها أو معالجتها.

ولا يطبق هذا البند في الحالات التي يكون الضرر فيها ناتجًا مباشرة عن خطأ أو تقصير تتحمل دفتر مسؤوليته قانونًا.

25. عدم التنازل

عدم ممارسة دفتر لأي حق منصوص عليه في هذه الشروط في وقت معين لا يعني تنازلها عن ذلك الحق مستقبلًا.

26. قابلية فصل الأحكام

إذا اعتبر أي بند من هذه الشروط غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون، فيتم تطبيقه بالقدر الذي يسمح به القانون، وتظل باقي البنود سارية ونافذة.

27. كامل الاتفاق

تشكل هذه الشروط، إلى جانب سياسة الخصوصية وأي اتفاقيات أو شروط اشتراك خاصة يتم الاتفاق عليها، الإطار المنظم لاستخدام نظام دفتر ERP.

وفي حال وجود اتفاقية مكتوبة مستقلة مع عميل معين تتعارض مع هذه الشروط، فتسري الاتفاقية الخاصة في حدود التعارض.

28. القانون والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفق القوانين المعمول بها في الدولة التي تعمل منها الجهة المالكة والمشغلة لنظام دفتر ERP، ما لم يقتضِ القانون خلاف ذلك.

وتختص المحاكم المختصة قانونًا بالنظر في أي نزاع يتعلق باستخدام الخدمة، ما لم يتم الاتفاق كتابةً على وسيلة أخرى لتسوية النزاع.

29. التواصل

للاستفسارات المتعلقة بالشروط والأحكام أو باستخدام النظام، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: support@daftar-erp.com.

سياسة الخصوصية: https://daftar-iq.com/privacy.html